الرسالة المتداولة حالياً عبر الواتساب عن قرار جديد لإسقاط النفقة الزوجية عن المرأة العاملة غير صحيحة وبلا مصدر، وأكدت لنا مصادر أن الأنظمة الحالية تضمن حقوق المرأة وتراعي مختلف الأحوال والظروف لها ولباقي الأطراف، ونظام الأحوال الشخصية الحالي يوجب نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت مقتدرة.